بلاغ للنائب العام يطالب بحل «الحرية والعدالة»
والتحقيق مع «بديع» و«الشاطر»
المصري اليوم| تقدمت منظمة «اتحاد المحامين» ببلاغ للنائب العام، صباح السبت، يطالب بحل حزب «الحرية و العدالة»، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان المسلمين الدينية، بحسب البلاغ.
وقال المنظمة في بلاغها، الذي حمل رقم ٩٩٦ والمقدم بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٢، إن المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه: «يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة».
وطالبت المنظمة في بلاغها للنائب العام بالتحقيق في علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي كان مكتوبا عليها «حزب الحرية والعدالة» حزب أسسه «الإخوان المسلمون».
