طالب المستشار "ماجد شبيطة" - عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لجنة الحقوق والحريات- بإضافة نص جديد يتعلق بالإضراب وهو ان يكون "حق الاضراب مكفولا بما لايضر بالمصلحة العامة ولابحقوق المواطنين".
قال "شبيطة" إن الدستور الجديد يجب ان يتضمن ضوابط قاسية فى حق الاضراب, وقصره على حالات محددة فقط اسوة بتركيا التى تمنع الإضراب فى حالة الإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا أن ما يحدث فى إضراب الاطباء الآن كلام فارغ واستهانة بحياة المرضى واول تطبيق خاطئ لباب الحقوق والحريات بالدستور الجديد.
اضاف ان المطالب الفئوية من أجل زيادة المرتبات يجب ألا تكون على حساب المريض مستشهدا ببعض الدول الأوروبية التى تقصر الإضراب على العمال فقط.
أكد المهندس "محمد عبدالمنعم الصاوى" عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية ان حق الإضراب السلمى مكفول رافضا فكرة وضع ضوابط قاسية للإضراب لأنه يحمل نوايا سيئة وتمنع اصحاب الإضراب من الضغط على الدولة لتنفيذ طلباتهم المشروعة.
قال الصاوى إن اللجنة مازالت تتلقى كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومناقشتها رغم الانتهاء من القراءة الثانية لباب الحريات بالجمعية.
بوابة الوفد
.jpeg)
