أقام رزق الملا وأحمد إمام الشنديدي، المحاميان بدمنهور، دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة برقم 460 لسنة 67 قضائية، ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ومدير مركز تطوير المناهج ومدير إدارة الكتب المدرسية، يطالبان فيها بإلغاء الدرس الأول من مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوي هذا العام، لاحتوائه على عبارات تروج لأفكار الجماعات الدينية.
وقال المحاميان في دعواهما إنه تم استحداث درس جديد وإدراجه في كتاب مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوي طبعة هذا العام صفحة 11، بعنوان "التربية الوطنية ودورها في تنمية الولاء والانتماء للوطن".
وأشارا إلى أن المؤلف تعمد استبدال كلمة "المجتمع" بكلمة "الجماعة" بدون مبرر عقلي أو مسوغ منطقي يجيز له ذلك، وحرص على تكرارها في أكثر من موضع من الدرس بصورة تثير التعجب.
وأوضحا أن الدرس ذاته احتوى على اقتباس لبعض العبارات المتداولة من اللوائح الداخلية لبعض الجماعات الدينية المحظورة، مثل "والمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر"، ما أثار غضب أولياء الأمور وأحدث جدلا كبيرا في الشارع المصري، حيث أشـيع أن القائمين على وضع الدرس المشار إليه أرادوا أن يجاملوا الجماعات الدينية بعد وصولها إلى سدة الحكم، على حساب عقلية ومستقبل الطلاب، وذلك على غرار ما كانت تمارسه قيادات التعليم في العهد البائد من أعمال تمجيد للرئيس المخلوع حسني مبارك، ما أدَّى إلى جعل المناهج الدراسية أداة لصناعة الجدل في الشارع المصري، وإنتاج أجيال مشوشة ذهنيا لتسخيرها لخدمة أغراض معينة تتنافى والصالح العام.
