أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن الحركة لا تعترف بالتشكيل الحالى للجنة الدستور، مشيرا إلى أن غالبية اللجنة من الأغلبية البرلمانية المنتمية للإخوان والسلفيين، ولا يمكن الاحتكام إلى أغلبية الصندوق المتغيرة بالانتخابات، متوقعا تراجع الإخوان عن موقفهم بعد انسحاب الأحزاب السياسية والقوى الوطنية من تأسيسية الدستور.
وشدد قائلا: إننا لن نعترف بدستور لا يمثل الشعب المصرى، مهددا بتحركات شعبية حاشدة لمقاومة سيطرة الإسلامين على تشكيل لجنة الدستور فى حال تجاهل القوى الوطنية ومبادرات إشراك الشعب فى صياغة الدستور.
وأشار ماهر "خلال مؤتمر صحفى لحركة 6 إبريل للإعلان عن موقفها من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والذى عقد صباح اليوم الثلاثاء" إلى أن ما يحدث بين العسكرى والإخوان زوبعة فى الفنجان ومرحلة شد وجذب بسبب طمع الإخوان فى تشكيل الحكومة وإحراجها أمام الرأى العام بسبب عدم قدرتها على سحب الثقة من الحكومة بعد إخفاقاتها المتكررة، مؤكدا على أن صراع البيانات الصحفية بين المجلس العسكرى والإخوان لا يرتقى إلى الصراع الفعلى.
وأوضح ماهر أن الإخوان تخلت عن القوى الوطنية والثوار فى كل المليونيات وفى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وجاءت مواقفها مخالفة للجماعة الوطنية ومؤيدة لمواقف المجلس العسكرى فى تبنى حكومة الجنزورى واليوم يطالبون بسحب الثقة منها، مؤكدا على أن الحركة تدعم أى مبادرات لسحب الثقة من حكومة الجنزورى.
وأكد ماهر على أن الحركة لن تقف مع المجلس العسكرى ضد الإخوان ولكنها لن تساعدهم فى صراعهم الشخصى مع المجلس العسكرى، مشددا على أنه فى النهاية الإخوان المسلمين قوى مدنية ولن نستقوى بالعسكرى ضدهم. معلنا عن مشاركة الحركة فى مظاهرات الأربعاء أمام مجلس الشعب تنديدا بالجمعية التأسيسية للدستور.
