تعامل الإخوان المسلمون مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة متئدة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب.
وقد أثمر هذا النهج انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة، ورغم حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أنه للأسف الشديد جاء أداؤها أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها ويتمثل هذا الفشل فيما يلي:
- تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسع عشرة بالإجماع.
- كارثة إستاد بورسعيد، وكانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها.
- سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة (أبو النجا) بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل، ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
- السعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها.
- التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص.
- افتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة: البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز.
- الإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع.
- التباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام.
وحينما يطلب منها الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك- للأسف الشديد- المجلس العسكري، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين ؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم ؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟
وللأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟
إن موضوع الطعن الدستوري إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام (الأهرام 24 سبتمبر 2011م) فالعودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق.
إن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية.
ونحن لا نرجو أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ونأمل من الجميع أن يخلص لله أولا ثم لمصلحة الشعب والوطن ويقدمها على جميع المصالح الشخصية والفئوية.
وقي الله مصر من كل سوء وحقق آمال شعبها في الحرية والكرامة والسيادة والنهضة والتقدم.
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 1 من جمادى الأولى 1433ه الموافق 24 من مارس 2012م
