قال المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائره المتنحيه عن نظر قضيه التمويلالاجنبي:"ان المستشار عبد المعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهره لا يملك -قانونا- ان يطلب مني ان اتنحي عن نظر القضيه لاي سبب".
قال شكري:"هذا كلام غير منطقي فكيف يحدد عبد المعز موعد الجلسه الاولي لنظر القضيه في 26 فبراير الماضي ثم يطلب مني التنحي بعدها بيومين؟..ليه؟...مين هو عبد المعز ابراهيم؟..طيب خليه يواجهني وليه ما بيردش علي تليفوناته لما بتصل بيه؟".
اضاف شكري في حديثه لـ"بوابه الاهرام" قائلا :"ليه عبد المعز مش قاعد في مكتبه وليه مش عايز يواجهني؟..،انا هكتب مذكره تفصيليه باللي حصل وهقدمها لوزير العدل شخصيا ولمجلس القضاء الاعلي، لان كلام المستشار عبد المعز ابراهيم ليس له اساس من الصحه والواقع والحقيقه، بدليل ان هذه القضيه عرضت علي من قبل يوم 26 فبراير الماضي، اي قبل اولي جلسات نظرها ولو كنت اريد التنحي عن القضيه بسبب ما يقوله عن عمل ابني بمكتب له علاقه بالسفاره الامريكيه، فكان الافضل ان لا اقبل نظر القضيه من الاساس، وكنت ذهبت بنفسي للمستشار عبد المعز وقلت له متاسف مش هقدر انظر القضيه دي".
استطرد شكري قائلا :" المستشار عبد المعز يعلم ان ابني كان وكيل نيابه واستقال من النيابه ويعمل حاليا بمكتب استشارات قانونيه دوليه وليس له ايه علاقه بالسفاره الامريكيه ولا الامريكان ولا منظمات المجتمع المدني من قريب او بعيد".
وتساءل:" لو كان المستشار عبد المعز زي ما بيقول طلب مني التنحي بسبب علاقه ابني بالسفاره الامريكيه، فلماذا اعطاني القضيه من البدايه؟...ثم هل هو عمل عني تحريات بعد ان اعطاني القضيه؟...ثم لو لابني علاقه بالسفاره الامريكيه فلماذا قمت بتاجيل القضيه الي يوم 26 ابريل المقبل لنظر الموضوع والاستجابه لطلب الدفاع بالاطلاع وتجهيز المستندات؟".
اضاف شكري قائلا:" القضيه موضوعها كلام فارغ، ولكن المشكله نشبت من طلبات رفع الحظر عن سفر المتهمين الاجانب والتدخل الذي حدث، واصلا طلبات رفع الحظر قدمت لي بالمخالفه للقانون، لان الماده 388 من قانون الاجراءات الجنائيه تنص علي انه لا يجوز لاي متهم غائب الحضور بتوكيل او ان يبدي ايه طلبات او غيره سوي العذر فقط عن عدم الحضور، والمحكمه من حقها تقبل هذا العذر وتحدد له جلسه ثانيه او ترفض هذا العذر، فانا لم يحضر امامي غير المتهمين الغلابه المصريين اما المتهمون الاجانب المحظور سفرهم لم يحضروا، يبقي يقدموا طلبات ازاي؟...اشوفها ازاي؟..فهذا غير مقبول، يضاف الي ذلك ان الطلبات المقدمه لرفع الحظر تتضمن اسماء لم يشملها اصلا امر الاحاله".
اكد شكري ان كلام عبد المعز عن انه سحب منه القضيه لانه لم يكن سيفصل فيها علي وجه السرعه غير منطقي وغير مقبول وليس من حقه اساسا ان يتدخل في عمل المحكمه سواء بطلب الفصل سريعا او غيره، فالمحكمه تنظر ما تراه وفقا لطلبات الدفاع وارواق القضيه التي تنظرها، وقال شكري:" اصلا محامو المتهمين هم الذين طلبوا اجلا للاطلاع والاستجابه للطلبات فتم تاجيل نظر الموضوع الي جلسه 26 ابريل، وكانوا عايزين اجل اطول من هذا".
.jpeg)
