بما أن البرلمان بقي أخوان و سلفيين
و الوزارة يريدون تشكليها من الأخوان و السلفيين و الرئيس هيكون توافقي بين الأخوان و السلفيين و الدستور هيبقي دستور أخوان و سلفيين.
لذا قد قرّر ما يعرف ببرلمان "شباب الثورة"، مقاطعة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، احتجاجاً على ما وصفه بـ "سيطرة تيار الإسلام السياسي على اللجنة، وإقصاء معظم والقوى الشعبية والمجتمعية عنها، إضافة إلى استحواذ البرلمان على نصف عضوية الجمعية.
ووافق برلمان "شباب الثورة"، بالأغلبية على اقتراح بإنشاء جمعية موازية على أن يكون جميع أعضائها من خارج برلمان الشباب. كما قرر تشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة مكتب البرلمان لمناقشة المقترحات الخاصة بمعايير اختيار الجمعية الموازية، وتلقي الترشيحات الخاصة بعضوية هذه الجمعية.
