حسين إبراهيم: اليوم موعدنا لسحب الثقة من حكومة إنتاج الأزمات

كتب- أحمد جمال:

أكد النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن المجلس سيبدأ في جلسة اليوم إجراءات سحب الثقة من الحكومة بمناقشة بيان الحكومة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب، اليوم، أن جميع الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب تُجمع على رفض البيان إلا 3 هيئات لأحزاب "المواطن المصري" و"الاتحاد" و"الحرية" وتمثيلهم في البرلمان مجتمعين لا يتعدى 10 أعضاء.

وأشار إلى أن الحكومة عرضت بيانين على المجلس الأول؛ كان عبارة عن مجموعة خواطر لدى رئيس الوزراء قالها مرتجلاً، ثم أرسلت الحكومة بيانًا للنواب بطريقة تشبه البيان الإعلامي، مؤكدًا أن البيانين لا يمكن قبولهما ورفضتهما جميع لجان مجلس الشعب الـ19.

وأضاف أن البيان سيناقش اليوم في المجلس، ويستكمل في جلسات الأسبوع بعد القادم كموعد نهائي، وإذا ما رفض فعلى الحكومة أن تستقيل فورًا وإذا رفضت فعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقيلها، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن الاستجوابات جاهزة وسنتعامل معها ديمقراطيًّا.

وقال: "لا أعتقد أن يناقش البرلمان استجوابًا جادًّا ثم ينتقل إلى جدول الأعمال دون سحب الثقة من الحكومة"، مؤكدًا أن جميع الخيارات ستكون مطروحةً إذا ما رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة استبدال الحكومة بعد سحب الثقة منها، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يلجئ المجلس العسكري الشعب للنزول إلى الشارع.

وأشار إلى أن المواطن المصري لا يشعر بوجود هذه الحكومة ولا يسأل عنها في حالة وجود مشكلات أو أزمات، ولكن يسأل عن دور مجلس الشعب الذي لا يملك أي سلطات تنفيذية؛ وذلك لأن الحكومة لم تقم بالدور التنفيذي المطلوب منها.
وأكد أن الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة كانت مستعدةً لبقاء هذه الحكومة لو أنها حافظت على الوضع القائم بحد أدنى، لكننا فوجئنا بأن تسير بالبلد في منحدر خطير.

وأضاف أن الحكومة لم تكتفِ بعدم مواجهة الكوارث، بل إنها بدأت تصدِّر الأزمات للشعب المصري كأزمة السولار والبوتاجاز، والتي بدأت دون أن يشرح الوزراء سبب حدوثها ثم بدأت في الانفراج نسبيًّا دون أن نعرف الأسباب كذلك، وعندما يأتي الوزير إلى المجلس نجده متلعثمًا لا يجيب عن هذه التساؤلات، ويكتفي بالقول "كله تمام".

وأشار إلى أن الحكومة لم تتعاون مع مجلس الشعب في الأزمات التي يواجهها، فلجنة تقصي الحقائق التي شكَّلها المجلس لأحداث بور سعيد لم تجد أي تعاون من الحكومة، حتى إن جهاز الأمن الوطني لم يقدم أي معلومات من التي لديه عن الأحداث.

وأوضح أن الانفلات الأمني مستمر ولم تتمكن الحكومة من السيطرة عليه، حتى إن بعض النواب لا يتمكنون من دخول المجلس، وأضاف أن جميع الوزراء والمحافظين أياديهم مرتعشة ولا يتخذون أي قرارات تليق مع الثورة، وتقف الحكومة عاجزةً أمام ذلك، وتقدم بيانًا يتحدث عن خطط مستقبلية وتتناسى المهام العاجلة التي جاءت من أجلها.

من جانيه شرح أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسباب الاقتصادية التي دفعت الحزب للسعي إلى سحب الثقة، مشيرًا إلى أن البيان تحدث عن عناوين العدالة الاجتماعية بعيدًا عن الواقع فتحدث عن رفع التأمين الاجتماعي من 150 جنيهًا لـ200 جنيه ورفع الحد الأدنى على مدى 5 سنوات وتحدث عن تثبيت 500 ألف عامل مؤقت ولم يقدم أي شيء في هذا الصدد، حتى تدخَّل المجلس بإصدار قانون يلزم الحكومة بالتنفيذ.

وأضاف أن البيان طرح قضايا بعض الخطط التي لم يتخذ أي خطوة فيها حتى اليوم، مثل ضمّ السيدات المعيلات للضمان الاجتماعي وتطوير الخبز المدعم، وعلى مستوى أسطوانات البوتاجاز زادت الأمور سوءًا، وأوضح أن الحكومة التي تحدثت عن زيادة مخصصات العلاج المجاني خفَّضت الأمراض التي تعالجها المستشفيات الحكومية.

وأعرب عن تعجبه من المشاريع المستقبلية التي طرحتها الحكومة في بيانها وتجاهلها للقضايا العاجلة، قائلاً: "كنا نتوقع من الحكومة أن تضع برنامج عمل لمدة 100 يوم تحقق فيه ما ينتظره الشعب، لكنها اكتفت بآمال وطموحات تنفذها الحكومات القادمة".

وأعلن عن رفضه لبيان الحكومة جملةً وتفصيلاً؛ لأنها لم تقم بأي تحرك لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وتفاقم الدين العام، بل وسعيها لزيادة الإنفاق العام، وأفسدت العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول العربية وانعدام رؤيتها للسياسة النقدية.

وعلق الدكتور أسامة ياسين على بيان الحكومة بأنه يشبه برنامجًا هزيلاً لحزب ضعيف في انتخابات هزلية لجماهير مغرر بها، مشيرًا إلى أن البيان يخلو من أي جدول زمني يمكن محاسبة الحكومة عليه، ويتحدث عن مرحلة مستقبلية ولم يتصدَّ للمرحلة الأساسية التي تتولى الحكومة مسئوليتها.

وأضاف أن الحكومة لم تقدم برنامجًا يخدم التحول الديمقراطي فرفض تطهير مؤسسات الدولة الأمنية وكرَّس الوضع بها ما جاء بكوارث على الوطن كان ضحيتها أكثر من 80 شهيدًا في أحداث بور سعيد وأمام وزارة الداخلية.

وأكد أن حكومة الجنزوري لم تقدم ما يدل على أي جهد لمحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الانتقالية التي تتطلَّب محاسبة المتورّطين في الاعتداء على حقوق الانسان ومحاكمات عادلة ناجزة ورفع الضرر عن المضارين من أسر الشهداء والمصابين، إلا أن الحكومة مارست جهدها لطمس الأدلة، وأجهدت البرلمان في تنفيذ توصيات وأخذت "تفاصل" رفع تعويضات أسر الشهداء حتى وضع المجلس قانونًا يجبرها على ذلك.

وأشار إلى أن بيان الحكومة اقتصر على شكر الشباب على دورهم في الثورة دون الحديث عن تمكينهم من المشاركة في صناعة القرار ولم يتحدث عن آليات لحل مشكلات الشباب.

وأضاف أن البيان لم يذكر دور المرأة، وعندما بدأ يهتم بها أعاد إنتاج المجلس القومي للمرأة الذي ينتمي للنظام المخلوع.

وأكد رفض بيان الحكومة؛ لأن أحدًا لا يستطيع إلقاء طوق النجاة لحكومة غارقة في مشكلاتها وأولى بنا ألا نضع مستقبلنا بيد حكومة عاجزة.