قد يظن البعض أن ذلك إفتراء مني علي الجماعة أو تجني و مهاجمة مثل ما يحدث في معظم القنوات.
و لكن الحقيقة غير ذلك فبالفعل المرشد العام هو الرئيس الحالي و القادم , فقد أبرزت التعليقات و التصاريح بالأونة الأخيرة أن حزب الحرية و العدالة مجرد وهم أو صورة لا تستطيع فعل شئ بدون الرجوع للجماعة عكس ما قيل من قبل عن إنفصال كيان الجماعة عن الحزب.
و قد برز ذلك الأمر في اجتماع مجلس شوري الأخوان أمس و التصاريح التي أدلي بها الدكتور سعد عمارة عضو مكتب الأرشاد عن قرارهم إقالة الحكومة مع العلم أنه أمر سياسي بحت يختص بالحزب, و قد برز أيضا في تصريحات نائب المرشد خيرت الشاطر عن إستعداد الجماعة لتحمل مسئوليتها و تشكيل حكومة و تصريحات كثيرة كلها تدل علي ان الأمر لا يمكن أن يتخذ علي خلاف رأي الجماعة و هنا تكمن المشكلة.
حيث يعلم الجميع أن الحزب ليس أكثر من بارفان أو دمية يحركها مكتب الأرشاد في كل قرارات الحزب.
و بالطبع لن يقبل البعض بتلك الفكرة خاصة في حال الأعلان عن رئيس من داخل الجماعة فهل سيخضع لأوامر المرشد وهيئة مكتب الأرشاد قبل إتخاذ القرارات؟؟؟ و إن لم يفعل فهل ستتم إقالته من الجماعة؟؟؟
هناك ضغط كبير علي الجماعة في الفترة الحالية نتيجة سؤ إدارتها للمرحلة الأنتقالية للأسف فقد أتخذوا من آليات التحرك في البرلمان ما يصلح لفترة رئاسة مطمئنة أو أن تكون البلاد مستقرة و لم يلتفتوا إلي أنها مرحلة إنتقالية لها آلياتها وطرق التعامل معها فقرروا سحب الثقة من الحكومة و الصدام المستمر معها بدلا من أن يتوجهوا للتعاون و إيجاد الحلول لتلك الأزمات و الأستعداد لتولي الحكومة بعد إنتخاب الرئيس المصري.
فضلوا الجلوس في مقعد المعارضة و توجيه اللوم و الأتهام للحكومة علي أن يعدوا مشروعا قوميا لنهضة البلاد يلزموا به الحكومة و يكون أول خطوة للأستعداد لتشكيل حكومة تقود البلاد لأول مرة بعد الثورة و تكون صادرة عن برلمان أنتخبه الشعب.
للأسف لم يتحركوا لإلزام الحكومة بمشروع معين يضعوه لتسير عليه الحكومة و ساعتها لم يكن لأحد أن ينتقدهم فقد أوجدوا البديل .
فضلوا أن يكونوا في موقف الهجوم لكسب أصوات الشعب , فلأول مرة يتم إستدعاء الحكومة بشكل يكاد يكون يومي لتوجيه اللوم و التركيز علي أنهم منتخبين و الحكومة ليست منتخبة و هي التي تصطنع الأزمات وهي التي تريد للثورة الزوال وهي تحجب عنهم المعلومات و يخفون الأموال ووو , للأسف لم يكن ذلك ما أراه بعض الشعب ممن أعطاهم أصواتهم.
للأسف لم يتعالوا عن فكرة الأضطهاد لزمن بعيد فتجدهم دائما يلوحون بالتصاريح الرنانة في المجلس كي تصل للشعب و يقول أنظر كيف يحدّث البرلمان الحكومة.
و لكن قيادة الجماعة إرتأت أن الصدام الموجه للمجلس و حكومته خير سبيل , ليس هذا فقط بل إن الجماعة للأسف أخطأت عند تكوين الكتلة المسماة بالأسلامين حين تم الأتفاق مع حزب النور علي نسبة التنصيف للجنة تأسيس الدستور , و يعلم الكثيرين أن لحزب النور رؤيته الخاصة في وضع الدستور الأسلامي أو أن تكون دولة دينية علي حد تعبير الأعلام , و للأسف الخاسر الأكبر من تلك الصفقة هو الجماعة فقد تصدرت العناوين و المشاهد السياسية .
نسوا أو تناسوا أن الأداء المزري للمجلس الناجم عن أداء بعض النواب هو سبب رئيسي لما نحن فيه اليوم من حالة إحتقان من إستحواذ للجماعة علي كل شئ حتي و لو كان بالقانون.
فلننظر كيف يري الأخرون الأخوان و الجماعة.
جماعة مقهورة , تم أنتخابهم للمجلس تحت تأثير كبير من الدعاية الدينية للتأثير علي الشعب , أستحوذوا علي أغلبية البرلمان يريدون تشكيل حكومة برئاستهم , استحوذوا علي النقابات , يريدون ترشيح رئيس لرئاسة الدولة بعد أن زعموا أنهم لن يرشحوا أحد ليستولوا علي الرئاسة أيضا , و يريدون تفصيل دستور لأعطائهم الصلاحيات لبقائهم في الحكم , كل هذا تحت رئاسة المرشد الذي يمثل رأس الدولة الفعلي , هم نسخة للحزب الوطني المنحل و لكن من البداية قرر الأستحواذ علي كل المناصب.
هذا ما يراه الأخرون وحتي إن لم أتفق مع بعضه أو مغالط في بعضه أو مغالي فيه.
فكيف لتلك المجموعة الثقة فيمن رجع عن كلمته في الرئاسة أن يرجع في الدستور و يعطي نفسه صلاحيات أكثر مما يستحق؟؟؟.
و هو سؤال منطقي و بديهي فكيف سيضعوا دستورا هم أساسا جزءا منه و يعطيهم صلاحياتهم؟؟؟
ما الضامن لذلك ؟؟؟
لما التمسك بنسبة 50 بالمئة إن لم تكن تريد إمرار قوانين و مواد معينة تعطي لك صلاحيات أكبر؟؟
أري أن سببا أساسيا في تلك المشكلة هو تحالفهم مع حزب النور الذي صدرهم في قمة المشهد و تركهم ليواجهوا الريح عرايا.
فمعظم من أنتخبهم كان لأختيار الجمعية التأسيسية وليس تشكيلها من أنفسهم , تم أنتخابهم لوضع آليات و قواعد الترشيح للجمعية التأسيسية و أختيار المرشحون , لا لوضع دستور يحدد صلاحيتهم و صلاحيات باقي مؤسسات الدولة , فمن سيحاسب من؟؟؟
كيف الأطمئنان أنه لن يتم التضليل بالناس في إستفتاء الدستور كما حدث من قبل أنهم يريدون العلمانية؟؟؟
و في إعتقادي أنه يجب التعاون الكامل في وضع آليات و قواعد جديدة لإنتخاب الجمعية التأسيسية ليكون بها متخصصون في كتابة الدستور وليس شخصيات في الجرائد و أن تكون نسبة الجماعة أيا ما كانت فهم جزء من هذا الوطن و أن يرتضوا بذلك و يدلوا برأيهم مثل الجميع في الجمعية التأسيسية ليخرج دستورا مشرفا يفرح الأمة.
و بالفعل اليوم صرح الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وعضو مجلس الشعب، إن الحزب لديه استعداد لسحب بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من المنتمين لحزب الحرية والعدالة واستبدالهم بآخرين، متمنيا أن يكون هناك مشاركة أوسع للمرأة والأقباط والشباب فيها.
و هي خطوة بالعظيمة فليس العيب أن نخطئ و لكن العيب أن نستمر في الأصرار علي الخطأ.
آن الأوان لتخطي تلك الأزمة و استعداد الجماعة لتولي مسئوليتها و التمهيد لها بمساعدة تلك الحكومة و التعاون لإيجاد حلول تلزم بها الحكومة ولا ننتظر ماذا ستفعل الحكومة حتي الأنتخابات .
التمهيد التمهيد فلكل وقت أذان و لكل موقف آلياته فالمرحلة الأنتقالية لها آليات غير الأوقات الأخري التي تكون البلد بها مستقرة.
من يريد الأصلاح يمكنه الأصلاح من أي مكان وزمان لا بنسبة ولا بعدد بل بتحرك سليم مدروس وتعاون مع كافة التيارات للإصلاح , ففي عز جبروت النظام السابق بنيت المستشفيات و الأكثير من الأعمال الخيرية.
وعندما يكون الحكم لهم لا يستطيعون , و الله لا يستقيم الوضع أبدا.
و إلا فكيف و الأمر سيترك كله لهم فيما بعد ؟؟؟؟
هذه رسالتي و أرجو من الله أن تصل لولاة الأمور
و تعاونوا علي البر و التقوي ولا تعاونوا علي الأثم و العدوان
فما بالكم بمن يريد الأصلاح من كافة التيارات ألم يفرض التعاون معهم لإخراج مصر من محنتها؟؟؟
التصادم و العناد لن يولد إلا العناد و الإنهيار فأحذروا و تعاونوا.
