كتب- محمود حمدي:
كشفت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة النقاب اليوم "السبت" عن قيام ممثلين لجهات مصرية بإجراء مفاوضات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في إطار ما أعلنت عنه الحكومة من بحث التصالح مع بعض المسئولين ورجال الأعمال المنتمين للنظام السابق مقابل التخلي عن الأموال التي استولوا عليها، وعودة تلك الأموال إلى الخزانة العامة المصرية.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة: إن مصادر مطلعة في مدريد أكدت لمنسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية في إسبانيا إبراهيم أبو الروس أن تحركات رسمية وغير رسمية سعت مؤخرًا لفتح قناة اتصالٍ مع المتهم الهارب حسين سالم بعد صدور حكم من المحكمة العليا الإسبانية بتسليمه ونجله خالد إلى مصر بهدف طرح موضوع التصالح مقابل الأموال المنهوبة.
وجدد صلاح الدين تأكيد أن الحكومة أو أي سلطة أخرى لا تملك القيام بهذا التصالح، وأن الجهة الوحيدة التي يمكنها بحث هذا الأمر هي مجلس الشعب المنتخب أو عبر إجراء استفتاءٍ يُطرح على الشعب المصري بقبول الفكرة أو رفضها، مؤكدًا رفضه الشخصي لهذا التصالح، خاصةً أن الفكرة لا تلقى قبولاً شعبيًّا بين المواطنين في مصر.
وحول مصير الاستئناف الذي قدَّمه حسين سالم ونجله خالد ضد قرار تسليمهما لمصر، أكد صلاح الدين مجددًا أن المصادر القضائية وحتى التقارير الإعلامية في إسبانيا تتوقع رفض استئناف حسين سالم، وكذلك رفض استئناف نجله خالد، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف في مدريد التي ستنظر قضية حسين سالم سوف يرأسها القاضي الإسباني فرناندو جراندي.
