الأخوان و المجلس الرئاسي

بعد عدة أيام يقبل الشعب المصري علي أنتخابات الأعادة في الرئاسة المصرية في حين تتصاعد نبرات تكوين مجلس رئاسي مدني يضم مرشح الجماعة د. محمد مرسي و حمدين صباحي و د. عبد المنعم أبو الفتوح.

و لكن هل يضحي الأخوان بإنتخابات مضمونة باليد من أجل أصوات متعالية ليس لها أساس من الصحة ولا الدستورية ليتصادم مع المجلس العسكري و الأعلان الدستوري ؟

سيكون هذا أكبر غباء سياسي عرفته الجماع بحياتها و أليكم الأسباب:

أولا : المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي هم من الراسبين في أختبار الرئاسة المصرية فمن مصلحتهم الأشتراك في مؤسسة الرئاسة مما سيعطيهم القوة و الزخم عند الشعب في حين أن أي أخطاء ستنصب علي أحدهم و بالطبع سيكون محمد مرسي .

ثانيا : بفرض أن المجلس العسكري متواطئ كما يقال مع شفيق و هو ممن يحاولون أجهاض الثورة فبأي عقل سيوافق علي مجلس رئاسي خلافا للأعلان الدستوري ,وفي هذه الحال ستتم المواجهة مع المجلس العسكري و أمام الشعب لن يظهر إلا محاولة للإستيلاء علي الحكم بأي طريقة من قبل المرشحين الراسبين ,و مواجهة مع الجيش المصري و ليس المجلس العسكري لأنه صاحب الشرعية بالأعلان الدستوري ,و سيتحملها أيضا حزب الحرية و العدالة و جماعة الأخوان المسلمين.

ثالثا : بعد أقل من 15 يوما ستكون الأنتخابات و يمتلكون الشرعية الحقيقية من كافة أطياف الشعب بلا منازع في حال نجاحهم ,فلم يضحون بمرشحهم ليكون تحت إمرة أو رئاسة رئيس أخر في مجلس رئاسي ,وهل إذا كان قد وفق أي من أولائك المرشحان في سباق الرئاسة كان ليوافق؟

رابعا : بفرض تم التوافق علي مجلس رئاسي فما الضمان بأن يبقي المؤيدون لشفيق وهم ليسوا بقلة في صمتهم ؟ فنعود مرة أخري للرئيس الذي يحكم بلا حكم.

خلاصة القول : مشروع المجلس الرئاسي في هذا الوقت مناورة أكبر الخاسرين منها هي الدولة المصرية بمؤسساتها بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في أتجاه الحرية,ثم الخاسر الثاني و هو جماعة الأخوان المسلمين.

أما الفائز : من تكوين هذا المجلس بكل بساطة هو حمدين صباحي و د.عبد المنعم أبو الفتوح فبعد فشلهما في سباق الرئاسة المصرية هما من سيبقيا متصدران للمشهد السياسي مما يؤهلهم الدورة القادمة للرئاسة و أي أخطاء سيقومون بها ستصب في بوتقة الجماعة و شعبيتها و حتي إن فشل تكوين المجلس فسيظلوا هم الباحثون عن الثورة و الثوار في نظر المتظاهرين بالتحرير أستعدادا للجولة القادمة بعد أربعة سنوات.