حقيقة الفريق أحمد شفيق التي لم يعرفها البعض

في 19 أغسطس عام 2005 نشر خبر عن الفريق أحمد شفيق في جريدة الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية بعنوان إحالة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمصر و20 آخرين للمحاكمة لاتهامهم بالتربح والأضرار بالمال العام .

كان هذا الخبر في عهد النائب العام ماهر عبد الواحد أي قبل حتي النائب العام الحالي و كان مفاد الخبر كالتالي:

القاهرة: نجوى عبد العزيز 

وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام على قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن إحالة رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني عبد الفتاح كاطو و3 من رؤساء القطاعات بالهيئة و6 من مساهمي شركة مالكور إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه إليهم عمرو عبد المعطي رئيس النيابة اتهامات التربح والشروع في الأضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها في التعاقد علي إنشاء مطار رأس سدر الدولي بنظامB.O.T والتي بلغت قيمة المخالفات فيها 6 مليارات و344 مليون جنيه.

كما قرر النائب العام إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية وهم ثلاثة متهمين.

ترجع وقائع التحقيقات التي بلغت 2000 صفحة ضمت سؤال 60 شاهدا في مدة شهرين من تاريخ إيداع تقارير الفحص وذلك اثر بلاغ مقدم من وزير الطيران المدني الحالي الفريق احمد شفيق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن وجود مخالفات في طرح وإسناد والتعاقد على مشروع مطار رأس سدر الدولي بنظام B.O.Tفي البناء والتشغيل والإعادة، وتم إرسال البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات التي أكدت صحة بلاغ الوزير وارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من 9 أعضاء من قسم تخطيط المطار بكلية الهندسة جامعة القاهرة وادارة الكسب غير المشروع وخبراء وزارة العدل والشركة القابضة للمطارات والملاحة حيث انتهت تقاريرهم إلى أن شركة ماليكور قد تقدمت للمناقصة وقد تم استبعادها ورفض عرضها إلى أن قد اسند إليها المشروع رغم ذلك الاستبعاد، وان عقد الامتياز الذي ابرم بين الهيئة والشركة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 قد تضمن حصول الشركة على أرباح ومنافع بدون وجه حق بلغت 6 مليارات و344 مليون جنيه عن طريق إجراء تقرير أحقية الشركة في الحصول على أراض من محافظة جنوب سيناء بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها 233.5 مليون متر مربع بمدينة رأس سدر بسيناء وتضمن شروط تخالف شروط المناقصة من حيث أطوال الممرات وساحة انتظار الطائرات وسعة مبنى الركاب وتوفير أجهزة الملاحة الجوية بأنهم قاموا بزيادة مدة الاستغلال لمدة عام عن المقرر، والوارد بعرض الشركة كما انتهت لجنة الفحص إلى وجود وقائع تزوير مستندات قامت الشركة بتقديمها وهي عبارة عن أن رأس مال الشركة 100 مليون جنيه إسترليني على خلاف الحقيقة وهو السجل الذي تمكنت الشركة من الاستيلاء عليه من داخل الهيئة بمساعدة بعض المهتمين.

وكشفت التحقيقات من خلال الاستعلام من الجهات الرسمية من إنجلترا أن حقيقة رأسمال الشركة 2 جنيه إسترليني وتمت تعليته إلى ألف جنيه إسترليني فقط وهو ما اعترف به مساهمو الشركة المتهمون بالتحقيقات، كما تمكنت النيابة من الحصول على عقد مبرم بين الشركة وإحدى الشركات الأجنبية الأخرى بغرض تسويق وتمويل المشروع في الخارج بالمخالفة للقانون.

وقامت النيابة بسؤال المتهمين والمسؤولين بوزارة الطيران المدني بمحافظة جنوب سيناء، وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية السياحية وقامت بندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحص المستندات المزورة والتي انتهت إلى قيام أحد المتهمين رئيس قطاع المراقبة الجوية بتوقيع المستندات المزورة، كما أمر النائب العام بإحالة أعضاء لجان التقييم والبت للجهة الإدارية وعددهم 20 متهما إلى وزارة الطيران المدني لإجراء التحقيق معهم إداريا بالمخالفات المنسوبة إليهم.

إلي هنا ينتهي نص الخبر : ورابط الموضوع الأصلي هنا

و للقارئ ينتهي إلي أن الفريق أحمد شفيق قد قدم بلاغ للنائب العام في أكتوبر 2004 ضد رئيس الهيئة العامة للطيران .

و من المفارقات أن الفريق أحمد شفيق نفسه في بعض الفيديوهات من أشخاص لا نعرفهم قد يكونوا تابعين لأحد هؤلاء المتهمين نشروا أن الفريق أهدر المال العام و حدوث مخالفات في عهده و تربحه إلي أخره .

أي أن المسئلة ليست أكثر من تصفية حسابات أو أنتخابات لتشويه صورة الرجل أمام الرأي العام .

بل الأكثر من ذلك في عام 2010 صدر حكم هو الأول من نوعه و هو حكم تحكيم دولي صدر لحق مصر في حين أن كل الأحكام الصادرة كانت تؤيد ضد مصر نتيجة الفساد و ضعف الأدارة و السرقة إلا في هذا الموضوع
وكان نصه كالتالي :

حكم تحكيم (مطار رأس سدر ) مصر - محمد السيد - 09-07-2010 03:55 AM 

صدر حكم قضائي من محكمة استئناف باريس لصالح الحكومة المصرية في الاستئناف المقام من حكومة جمهورية مصر العربية أمام محكمة استئناف باريس استئنافاً للأمر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2006 في القضية التحكيمية رقم 382 / 2004 المقامة من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية ضد الحكومة المصرية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والقاضي بإلزام جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 14 مليون دولار أمريكي تقريباً. أصدرت محكمة استئناف باريس الحكم المشار إليه بجلسة 19/6/2008 حيث قضت ببطلان الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم رقم 382 لسنة 2004؛ وعدم جواز تنفيذ الحكم التحكيمي المشار إليه في فرنسا على الإطلاق؛ وإلزام شركة ماليكورب بأن تدفع لحكومة جمهورية مصر العربية مبلغ مقداره مائة ألف يورو طبقاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي. ترجع وقائع القضية إلى عام 2004 حين تقدمت شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية بطلب لإلزام حكومة جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ مقداره 514 مليون دولار أمريكي تقريباً كتعويض عن قرار إلغاء عقد امتياز مشروع إنشاء وتشغيل واستغلال وإدارة مطار رأس سدر الدولي بنظام الـ bot المبرم بتاريخ 4/11/2000 بين كلٍ من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية والهيئة المصرية العامة للطيران المدني. تولى قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة مباشرة القضية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية حيث تمكن المستشار آسر حرب بإشراف المستشار أسامة أحمد أبو الخير النائب الأول لرئيس الهيئة ـ آنذاك ـ من إقامة الدليل على وقوع الحكومة المصرية فريسة لعملية غش واحتيال واسعة من جانب بعض الشركاء في شركة ماليكورب الإنجليزية بمعاونة قلة منحرفة من مسئولي الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إذ تبين من المعلومات والتحريات الواردة من الجهات ذات الصلة أن شركة ماليكورب لا تملك الكفاءة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشروع المطار وأنها أدخلت الغش على الحكومة المصرية عن طريق تقدمها بعطاء متضمناً معلومات مزيفة خاصة فيما يتعلق برأس مالها الذي أدعت أنه يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في حين تبين أن رأس مالها الحقيقي هو 2 جنيه إسترليني فقط لا غير، الأمر الذي تقرر معه إحالة عبد الفتاح كاطو رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني السابق و9 آخرين من مسئولي الهيئة والشركاء في شركة ماليكورب إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بعدة جرائم من بينها الإضرار العمدي بالمال العام. كما سبق لقسم القضاء الإداري الثالث بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمد بكر نائب رئيس الهيئة استصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد الامتياز موضوع النزاع لعدم موافقة الوزير المختص ـ و هو وزير النقل آنذاك ـ على شرط التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات القضية التحكيمية، حيث آثر أحد أعضاء هيئة التحكيم الدولية ـ هو الدكتور حاتم لبيب جبر المحكم المعين عن جمهورية مصر العربية ـ وقف اشتراكه في إجراءات التحكيم وعدم حضور المداولة امتثالاً وتنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر. وعلى الرغم من أن هيئة التحكيم الدولية قد استظهرت في حكمها الصادر بتاريخ 7/3/2006 جميع الحقائق سالفة الذكر حيث أقرت أحقية مصر في إلغاء عقد الامتياز ومصادرة خطابات الضمان المقدمة من شركة ماليكورب، إلا أنها انتهت إلى أن مسئولية شركة ماليكورب عن إلغاء عقد الامتياز بلغت 90 % فقط وبالتالي قررت تخفيض مبلغ التعويض الذي تطالب به ماليكورب إلى نسبة 10 % من إجمالي المبلغ المطالب به، فقضت ـ رغم عدم صحة المداولة لامتناع الدكتور حاتم لبيب جبر عن الحضور ـ بإلزام الحكومة المصرية بأن تدفع لشركة ماليكورب مبلغ مقداره 15 مليون دولار أمريكي تقريباً (بدلاً من مبلغ 514 مليون دولار أمريكي) وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المصري واجب التطبيق وحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر. والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمصر كانت قد قضت بوقف تنفيذ هذا الحكم في مصر لما شابه من أوجه بطلان على أثر دعوى بطلان أعدها المستشار سادات حامد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلا أن شركة ماليكورب حاولت استصدار أمر من إحدى المحاكم الفرنسية الابتدائية يتوقيع الحجز على أموال الحكومة المصرية في فرنسا، الأمر الذي حدا بهيئة قضايا الدولة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاستئناف هذا الأمر أمام محكمة استئناف باريس والتي استظهرت في حكمها ما شاب الحكم المذكور من بطلان، بل وألزمت الشركة المذكورة بأن تدفع للحكومة المصرية مائة ألف يورو لتعويضها عما تكبدته من مصروفات من جراء الإجراءات الباطلة التي اتخذتها ماليكورب داخل الإقليم الفرنسي .

و رابط الموضوع الأصلي هنا

أي أن معظم الفيديوهات علي النت لم تكن سوي اتهامات لأناس وقع عليهم الضرر نتيجة السياسات و التحويل للمحاكمات من قبل الفريق.

قد يظن البعض أن هذه المقالة هي دعاية للفريق و هي ليست أكثر من سرد لحقائق معلومة و ملموسة من الأخبار القديمة حتي يفكر القراء فيما يرونه من أتهامات قبل أن يوقعوا الأتهام و الأدانة علي شخص.

و نهاية من سيرشح الفريق سيرشحه و من سيرشح أخر سيرشحه فلا داعي لتشويه سمعة أناس من أجل الوصول لغاية محددة.