فيديو طازة - فيديو طازة - فيديو طازة - فيديو طازة - فيديو طازة - فيديو طازة - فيديو طازة - فيديو طازة
اليوم في الجلسة المسائية لمجلس الشعب قال النائب مصطفي بكري محذرا "إن الإعلان الدستوري لا يمنح لمجلس الشعب حق إصدار القوانين بأثر رجعي".
وأضاف "القانون باطل من الناحية الدستورية وأسجل هذا للتاريخ وأحذر من تفصيل القانون لأشخاص بعينهم لأن الشعب كفيل بإسقاط الفلول".
تأتي هذه الكلمات في إطار مشروع تعديل في القانون لعزل من يطلق عليهم فلول من الترشح للرئاسة و الذي تقدم به النائب عصام سلطان .
و يعني هذا القانون بالأخص عمر سليمان و أحمد شفيق الذي يعتبرهم من النظام السابق ولا يجوز لهم الترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية.
ولكن السؤال هل مجلس الشعب هو وصي علي قرارات الشعب و إختياراته؟؟
فتارة حين يختار البرلمان وتكون الأغلبية للإسلاميين يكون هذا أختيار الشعب , و لكن لا يسمح للشعب بإختيار أحد أخر.
هل هذا الشعب ليس من حقه الأختيار ؟؟
الفيصل هو صندوق الأنتخابات و الشعب هو مصدر القرار.
أم هي تصفية حسابات و يريدون إطلاقها بأسم الشعب؟؟؟
الأختيار الأول و الأخير بيد الشعب
المهم أن تكون إنتخابات حرة و نزيهة و ليست مزورة فإن نجح الفلول فأهلا بهم هذا إختيار الشعب و يجب مساندته , تلك هي الديموقراطية التي أرتضاها الشعب و ليست ديموقراطية تفصيل القوانين كما كان يفعل الغير مأسوف عليه أحمد عز.
أم يري النواب أن المجلس يري ان الشعب بحاجة لتحديد مساره؟؟؟
فليختار الشعب من أراده وليتحمل نتيجة أختياراته كما تحملها في إنتخابات مجلس الشعب أيا ما كانت.
فالشعب مصدر السلطات و ليس بضعيف أو غبي ليحتاج لوصاية أحد فهو من أسقط النظام وهو من أتي بالبرلمان والشوري و سيأتي بالرئيس.
وعليكم أيها النواب ضمان أن تكون أنتخابات حرة ونزيهة غير مزورة تلك مهمتكم وليست تفصيل القوانين.
