حيثيات القرار، الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحضور كامل هيئتها، باستبعاد الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة من قلب الانتخابات عن استنادها لشغله منصب رئيس الوزراء فى نهاية حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وهو ما يتضمنه نص المادة الخاصة بالعزل السياسى، والذى تم تطبيقه عليه.
وأوضحت اللجنة فى قرارها أنه بالاطلاع على قانون العزل السياسى المتضمن وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى أو أمينا عاما له أو عضوا بالمكتب السياسى أو أمانته العامة خلال العشر سنوات السابقة ليوم 11 فبراير 2011 يتم عزله سياسيا لمدة 5 سنوات، ووقفه عن الترشح لأى منصب سياسى أو التصويت فى الانتخابات، وهو ما ينطبق على الفريق أحمد شفيق، الذى تبين أنه تولى منصب رئيس الوزراء قبل 11 فبراير عام 2011، وهو مثبت فى الأوراق الخاصة بالمرشح لذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بكامل هيئاتها استبعاده واستبعاد اسمه من الجداول الانتخابية"قاعدة البيانات".
وأكد مصدر قضائى باللجنة العليا أن قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق ليس لأنه كان وزيرًا للطيران، وإنما جاء القرار لأنه كان رئيسًا للوزراء وأن اللجنة تنفذ القانون.
