وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها بدأت عملية تحكيم دولية مع شركة E.M.G وشركات الغاز المصرية، لتعويضها عن أى خسائر قد تلحق بها نتيجة إلغاء الاتفاق لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن شركة الكهرباء أبلغت البورصة فى تل أبيب بأنها تدرس حاليا تأثير القرار المصرى بإلغاء الاتفاق على عملية التحكيم، موضحة أن إلغاء الاتفاق لن يؤثر سلبا على وضعها المالى.
وكان إعلان السلطات المصرية إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل أثار ردود غاضبة فى الأوساط السياسية الإسرائيلية، خاصة بعد أن جاء الإعلان من طرف واحد ودون موافقة الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
وكانت قد دعت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإسرائيليين لعدم الانفعال والمبالغة فى عملية الرد على الموقف المصرى، مشيرة إلى أن وقف تصدير الغاز من مصر يعنى فقدان أكثر من 40% من إجمالى تزويد الغاز الطبيعى فى إسرائيل، إلا أن الوزارة كانت قد استعدت لذلك الأمر خلال العامين الماضيين.
وفى أعقاب قرار وقف التصدير قال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس: "إنى أنظر وبخطورة بالغة حيال الإعلان المصرى أحادى الجانب"، مشيراً إلى أن تلك الخطوة سابقة خطيرة تهدد اتفاقية السلام بين البلدين.
ودعا شتاينتس الحكومة الإسرائيلية من أجل العمل الجاد ومضاعف لجلب وتدفق المزيد من الغاز الإسرائيلى، قائلاً: "يجب حل كل المشاكل البيروقراطية من أجل لتحقيق قوة الطاقة لدينا وخفض أسعار الكهرباء للسوق وللمواطن".
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن رئيس الوزراء المصرى كمال الجنزورى سيعقد اجتماعًا وزاريًا اليوم لمناقشة تبعات وقف مصر تصدير الغاز لإسرائيل والتوقعات باللجوء للتحكيم الدولى من قبل شركة "البحر المتوسط للغاز" بعد قرار القطع.
يذكر أن مصر تمد إسرائيل بـ43% من مجمل الغاز المستهلك فيها، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعى المصرى، وكانت مصر بدأت تصدير الغاز لإسرائيل فى ربيع عام 2008 وفقًا لعقد أبرم فى العام 2005، يقضى بأن تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصرى سنويًا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
