كتب دندراوى الهوارى ومحمد إسماعيل
المعلومات التى كشفها الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى، والتى تفيد أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تلقى مكالمة هاتفية، من المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت نبرة حادة، واعتراضا شديدا على مخطط الإخوان بسحب الثقة من الحكومة، إنما يؤكد المعلومات التى تتردد بقوة بين صفوف جماعة الإخوان، وحالة الاستنفار الكبيرة بين صفوف أعضاء المجلس العسكرى، والتلميح بإظهار العين الحمراء، فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، خاصة أن المشير حسين طنطاوى، ألمح فى مكالمته مع الكتاتنى، إلى أنه فى حالة إصرار حزب الحرية والعدالة على سحب الثقة من الحكومة، فإن المجلس العسكرى لن يقف مكتوف الأيدى، وأنه ربما سيحل البرلمان.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة بالفعل تلقت تهديدات بحل البرلمان وأشارت إلى أن مسئولين بارزين ألمحوا للجماعة بإمكانية صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العملية الانتخابية فى الطعن الذى تنظره الآن.
وأوضحت المصادر أن التهديدات تضمنت تحريك الطعون القضائية المقدمة فى عدد من أعضاء البرلمان والتى تقدر بأكثر من 100 طعن وفى حالة الفصل فيها فإنها كفيلة بإسقاط البرلمان، وأضافت المصادر أن جهات سيادية أكدت لجماعة الإخوان المسلمين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ بملف كامل يتضمن تسجيلات صوت وصورة عن الانتهاكات التى ارتكبها أعضاء حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات، وأن هذا الملف سيتم الدفع به كوثائق فى الدعاوى القضائية المرفوعة ببطلان الانتخابات البرلمانية.
ورجح مراقبون أن يكون لجوء الجماعة إلى التلميح بترشيح خيرت الشاطر وحشد التيار الإسلامى بكامله ورائه هو جزء من مناورة تلجأ إليها الجماعة للرد على التهديدات العسكرية ولفتت إلى أن السبب فى اختيار خيرت الشاطر، لترديد اسمه كمرشح الجماعة فى انتخابات الرئاسة، تعود إلى الضغط على المجلس العسكرى، خاصة أن المجلس العسكرى يدرك عقلية الشاطر، التى تتسم بعقلية أمنية مميزة لدرجة أن جهاز أمن الدولة كان يسميه"مدير جهاز أمن الدعوة".
هذه المعركة التى تسربت على الملأ أنهت شهر العسل بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، وتعيد إلى الأذهان أزمة 1954 الشهيرة عندما اصطدم الإخوان والجيش، ومن ثم سعى الإخوان للتعامل بهدوء مع هذه الأزمة وتهدئتها، والوصول لحل وسط، بحيث تبقى الحكومة الحالية حتى انتهاء انتخابات الرئاسة، وتسليم السلطة، مع عدم التلميح بحل البرلمان.
إلا أن جماعة الإخوان المسلمين صعدت من هجومها اليوم السبت فى بيان عاجل وقالت فيه نصا: "حينما يطلب من الحكومة الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده فى ذلك – للأسف الشديد – المجلس العسكرى، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين؟ متسائلة: وهل هو الرغبة فى إجهاض الثورة وبث اليأس فى نفوس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ أم رغبة فى تزوير انتخابات الرئاسة؟.
وأضافت: للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا فى دستورية مجلس الشعب موجود فى درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذى يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟.
وأوضحت أن موضوع الطعن الدستورى إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردى، وهذه النسبة كان المجلس العسكرى قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام (الأهرام 24 سبتمبر 2011م) فالعودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق.
ولم يكتف الإخوان بالبيان، وإنما أكدوا فى رسالتهم الإعلامية الأسبوعية اليوم، السبت، أيضا بأن، الوزارة القائمة الآن تجرف الأرض أمام الوزارة القادمة بعدها، فهى تسعى سعيا حثيثا فى تبديد الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة والمقدرة بمائة مليار جنيه حتى تتركها خاوية على عروشها، وفى ذات الوقت تقتفى أثر الوزارات السابقة لها فى التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص، ليس ذلك فحسب بل تتفاوض من أجل قرض من صندوق النقد الدولى مقداره 3.2 مليار دولار.
وأضافت: بعد أن رفض المجلس العسكرى الميزانية التى قدمها الوزير سمير رضوان وزير المالية فى وزارة عصام شرف الأولى لأنها تحتوى على قرض بنفس القيمة بدعوى أننا لا يجوز أن نحمل الأجيال القادمة ديونا تنوء بها كواهلهم إذا بهم جميعا يلهثون من أجل الحصول على القرض مرة أخرى، إضافة لافتعال أزمات يومية فى البوتاجاز والسولار والبنزين ورغيف الخبز، والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الأجنبية، وانعدام الشفافية فى قضية الحسابات الخاصة باسم الرئيس المخلوع، ولو أضفنا إلى ذلك قضية ضحايا استاد بورسعيد، وسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والبيان الهزيل الذى قدمته هذه الوزارة لمجلس الشعب لقطعنا بدون أدنى شك أن هذه الوزارة فاشلة ولا يجب أن تبقى ليوم واحد، وأن هناك خطة لإغراق البلد وتيئيس الناس من إمكانية تحقيق أهداف الثورة، وعليهم أن يقنعوا بإعادة إنتاج النظام السابق بوجوه جديدة.
هذا فى الوقت الذى أكد فيه المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أن المجلس العسكرى لا يحق له حل البرلمان.
