وعبر عبد المجيد مع ذلك عن اطمئنانه من أن الجميع يتفق على أن المبادئ الأساسية في الدستور ستكون مستمدة من دستور عام 1971، وأن انسحاب عشرة أعضاء فقط من اللجنة إذا شعروا بعدم الرضا عما سيتم التوافق عليه، سيضع علامة استفهام على شرعية الدستور، واللجنة، والعملية بأكملها، ومن غير المعقول ألا تضم اللجنة عشرة أعضاء على الأقل من الأقباط، على حد تعبيره.
وقال عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ في برنامجه (وماذا بعد؟) على قناة أون تي في لايف، إن مجلس الشعب ارتكب خطأ جسيماً، حينما فتح العديد من القضايا دون غلق أي منها.
ودافع عبد المجيد عن الدكتور سعد الكتاتني فيما يواجهه من اتهامات بشراء سيارة جديدة على نفقة البرلمان يقدر ثمنها بأكثر من مليون جنيه، وقال عبد المجيد إن الحقيقة أن الكتاتني رفض استخدام السيارة المصفحة التي كان يستخدمها فتحي سرور، لكنه وافق على استخدام سيارة أخرى كان يستخدمها رئيس مجلس الشعب المنحل، وكل ما أنفقه من ميزانية المجلس هو ثمن كرسي جديد، لأنه رفض الجلوس على كرسي فتحي سرور.
وأضاف عبد المجيد أن مخاوف الأقباط بعد وفاة البابا شنودة الثالث قائمة على افتراضات مزيفة وليست واقعية، مشيراً إلى أن ما يردده البعض عن الاضطهاد الذي سيتعرض له الأخوة الأقباط بعد رحيله كلامًا ليس صحيحاً بالمرة، وبالنسبة لوضع الدستور الجديد قال عبد المجيد إن هذا الدستور لن يستمد شرعيته إلا بالتوافق والرضا العام، وخاصة في الشارع المصري، مؤكدا أن جميع الجهات ستشارك فيه دون اقتصاره على جهة بعينها
