المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة
- كتب- بسام رمضان :
- منذ 1 ساعة 44 دقيقة
أشار البهنسى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن اتصال المستشار عبد المعز رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمستشار محمود شكرى، رئيس الدائرة الثامنة شمال القاهرة قاضى قضية التمويل الاجنبي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقا للمادة 120.
والتي تنص "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يحكم عليه بمدة لا تزيد على 6 أشهر ".
وأكد د. شوقي السيد أن عبد المعز إبراهيم ارتكب جريمة في حق القضاء المصري واستقلاله، مطالبا اياه بالكشف عن اسباب مطالبة شكري بالتنحي بالحجة التي قالها غير مبررة وكيف تدخل في سلطة القاضي واستقلاله .
وطالب السيد المجلس الأعلى للقضاء التحقيق في الواقعة لكشف ملابستها، مضيفا أنه قد يصل الأمر قانونًا لمعاقبة عبد المعز لانه أخطأ وفقا لقانون العقوبات.
وكان قد اتصل المستشار عبد المعز إبراهيم بالمستشار محمود شكري وطلب منه التنحي عن نظر القضية، معللا طلبه أن ابن المستشار محمود شكري يعمل في مكتب استشاري للسفارة الأمريكية وقررت الهيئة القضائية التنحي بعد تلك المكالمة.
وأحال إبراهيم القضية للمستشار مجدي عبد الباقي رئيس محكمة جنايات القاهرة وقرر بشكل عاجل رفع الحظر عنهم وإخلاء سبيلهم بكفالة 2 مليون جنيه.
هذا بالطبع أضافة الي تصريحاته بأن القضية جنحة و ليست جناية بخلاف الواقع
المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية