مجلس الشعب المنتخب من الشعب يحاسب الحكومة في قضية سفر المتهمين الأمريكيين و يرفض بيانها .
و الدكتور الكتاتني يهدد الحكومة إذا لم تأتي فسيكون للمجلس شأن أخر معها.
و ياريت الأمريكان يشوفوا مجلس الشعب و الشعب زعلان أيه و غضبان من سفر المتهمين.
كل تلك المسميات تبهج الشعب و تفرحه فمجلس الشعب الذي إنتخبه الشعب قوي و يحاسب و يستطيع إقالة الحكومة .
و لكن الحقيقة أن المجلس يبحث عن كبش فداء و هو الحكومة لحفظ ماء وجهه أمام الشعب و الدول الأخري .
لمن شاهد جلسات مجلس الشعب أمس فهي أشبه بالمهزلة و المكلمة لا غير فأعضاء الحكومة أتوا ليسمعوا مجرد كلمات من النواب لتفريغ شحنة الغضب و لإثبات أن الحكومة تأتي و تستجيب .
و مجلس الشعب عاش بدوره دور المحاسب و المهاجم , فكل نائب قام ليدلي بدلوه أمام الوزراء , و الخطابة ذادت ,و الهجوم بألفاظ و أساليب لا تليق بالنواب ذادت.
قال وزير العدل أن القضاء لا يخضع لضغوط و يتم الأن التحقيق مع القاضي المسئول عن سفر المتهمين الأمريكان , و أنا لا أستطيع التدخل في حكم القاضي المسئول عن القضية , و لا أستطيع سوي تحويل تلك الأتهامات للتحقيق و قد فعلت.
و قالت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل قضية قديمة و تم تخفيضه بقرار منفرد من الرئيس بوش و إذ بنائب يهاجمها "مش عايزين المعونة أحنا"و تكمل حديثها و توضح مدي تدخلها و أسباب تدخل الوزارة في تلك القضية مع أن الجمعيات تتبع وزارة الشئون الأجتماعية و ذلك بسبب أن المعونة المصرية صرفت علي المنظمات و الجمعيات الأهلية.
و يقوم وزير الطيران المدني بلإلقاء بيانه و يوضح أن وزارته قد فعلت ما هو مخول لها من صلاحيات و غرمت الطائرة 50000 الف جنيه حتة واحدة , و يسيب في الأخر كلمتين للنواب و يقول تلك هي القوانين الموجودة و إذا لم ترضيكم فعدلوها فأنتم نواب الشعب و تستطيعون تعديل القوانين و أنه لا يستطيع أبدا منع أي طائرة مستوفية للشروط من الأقلاع طبقا للقانون.
و تقوم الجميلة الظريفة وزيرة الشئون الأجتماعية لتهنئ مجلس الشعب لفرحتها به و تؤكد أن الجمعيات تحت رقابتها و ان جمعية السنة المحمدية لم تتقاضي اية اموال , و يبدو أنها فرحة بوجودها بالمجلس .
و الخلاصة أن جميع الوزراء أدلوا بدلوهم في محاولة منهم لإفهام النواب أن كل وزارة لها إختصاص و دور تقوم به , و أنهم ليس لهم سلطة علي القضاة في تلك القضية ولا غيرها .
و لكن هيهات هيهات لا يستمع النواب لأي كلمة فقد صموا أذانهم عن سماع الحقيقة تماما .
فالحقيقة هي أن الحكومة غير مسئولة نهائيا عن قرار سفر الأمريكان فهي سلطة تنفيذية و ليس لها أي تأثير علي السلطة القضائية.
و يتناسي النواب تماما أن المسئول الحقيقي عن سفر المتهمين في تلك القضية هو القاضي وحده , وهو الذي أصدر القرار بإلغاء حظر السفر عن المتهمين .
و لكن القاضي في تعليقات سابقة ينساها البعض أو يتناساها من خشية التصادم مع المجلس العسكري أن قراره موافق تماما لأحكام القانون و الدستور .
و لكن أي دستور الذي يتحدث عنه القاضي ألم يعطل العمل بالدستور ؟؟؟؟؟
الدستور هو الأعلان الدستوري و الذي تنص مواده علي الأتي لمن لا يعرف:
مـــــادة 46 : السلطة القضائية مستقلة ،
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون
مـــــادة 47 :القضاة مستقلون، وغير قابلين
للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو
فى شئون العدالة .
مـــــادة 56 : يتولى المجلس الأعلى للقوات
المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة
ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته
العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية
السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل
فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
نسي الأعضاء أن المسئول الرئيس عن تخفيف العقوبة هو المجلس العسكري و قرروا التصادم مع كبش الفداء و هو الحكومة.
إذا كان المجلس يريد إقالة الحكومة فلم يفتعل معها تلك المشكلة أم هم لا يريدون التحدث عن الفاعل الحقيقي و راء السفر ؟؟؟
و لكن السؤال الأهم لو كانت الحكومة الحالية هي حكومة مشكلة من البرلمان و حكومة للأغلبية فهل كانوا يستطيعون الوقوف أمام قرار قاضي المحكمة و عدم تسفير المتهمين بعد صدور قرار بعدم منعهم عن السفر؟؟؟؟؟
و الأهم منه ماذا لو أتت أمريكا بطائرة للسفارة الأمريكية و تهريب المتهمين مثلما تحدثت بعض الصحف؟؟؟؟؟؟؟؟
هل كانوا سيضربونها في الجو أم يتركونها ؟؟؟؟
يبدو أن السادة النواب مازالوا يعيشون في عصر تداخل السلطات ولا يعلمون أنه من المفروض أن تستقل كل سلطة من السلطات بقرارها ,و يبدوا ان النواب نسوا أنه عليهم وواجبهم سن القوانين التي تعمل علي إهدار كرامة المواطن و حفظ حقوقه في دولته , فمنذ إقامة البرلمان لم نسمع سوي مناقشات عامة مجرد كلام كل نائب يتحدث بصوت الشعب ولكن بلا حلول نهائيا.
من السهل جدا جدا أن يأتي المجلس بالحكومة ليكيل لها الأتهامات و لكن من الصعب جدا أن يساعدها في إتخاذ القرار الصائب و التعامل مع المشاكل و إيجاد الحلول , فيبدو أن المجلس أختار الطريق السهل.
فبعد المناقشات لا نري حلول , لكن للأنصاف وجدنا لجان تقصي حقائق لم تأتي بجديد سوي ما يقوله البسطاء علي المقاهي, و أيضا وجدنا نائب الأذان الذي يعلي كلمة الحق و صوت الأذان داخل الجلسة , ووجدنا أيضا النائب الذي يتهم مبارك و الفلول بمحاولتهم لأغتيال نائب البرلمان لحديثهم عن نقل مبارك لطره,وحتي تلك المسئلة لم تكن من أختصاصهم.
ووجدنا أيضا النائب الذي يدعي تعرضه لحادثة ووصفوه بـ بينوكيو المصري و وجدنا العديد و العديد من النواب الذين يريدون الحديث و الكلام و يتعاركون من أجل الحصول علي الكلمة التي سبق و قالها غيرهم .
أربأ بذلك المجلس من الوقوع في نفس ما يطالبون به عندما يشكلون الحكومة وساعتها كيف سيكون الحوار مع حكومتهم حكومة الأغلبية .
يبدو أن النواب مازالوا في مقعد المتفرجين ولا يعلمون ما هي سلطاتهم الحقيقية وما المطلوب منهم بالفعل.
و أحذرهم لأن الشعب لن يعطيهم الفرصة ليكملوا حديثهم إن لم يطعموا و يكمموا تلك الأفواه المفتوحة بالعمل الجاد و حل المشكلات.
أحذرهم من أن يأتوا بكبش فداء في كل مشكلة و يتغاضوا عن الفاعل الحقيقي ليعيث في الأرض فساد.
لا تنسي ترك تعليق للأفادة و شكرا
لا تنسي ترك تعليق للأفادة و شكرا
.jpg)
